عقوبات قانون الاعسار
على الرغم من المزايا التي يوفرها قانون الاعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن البعض يسيء استخدام القانون ويتحايل عليه، ومن هنا قامت الحكومة بفرض عقوبات بحق الدائن إما بالحبس أو الغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف درهم إماراتي ولا تقل عن 10 آلاف درهم إماراتي في حال قيامه بأي من الأعمال التالية:
- التصويت في أي اجتماعات على قرارت تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين.
- إجراء عقد مع المدين بعد صدور قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الاعسار وتصفية الأموال.
- زيادة ديونه على المدين بطرق غير قانونية.
- التقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.
كما يعاقت الدائن بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنة أو غرامة لا تزيد عن 60 ألف درهم ولا تقل عن 20 ألف درهم أو بكلاهما لكل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة القيام بأحد الأفعال التالية:
- القيام بأعمال المقامرة على الرغم من العلم التام بإمكانية الإضرار بدائنيه.
- إنفاق مبالغ مالية ضخمة في أعمال المضاربات.
- إنفاق مبالغ ضخمة في شراء السلع والمواد والخدمات للاستعمال الشخصي والتي لا تناسب الوضع المالي للشخص.
- سداد ديون أحد الدائنين للإضرار بالأخرين خلال الأشهر الستة السابقة لتقديمه طلب التسوية.
- التصرف بالمال بسوء النية وبأقل من سعرها في السوق.
حالات تبطل طلب التسوية المالية للمدين
هناك حالات يتم فيها إبطال طلب التسوية المالية للمدين، وتتضمن التالي:
- قيام المدين بإتلاف أو إخفاء أي جزء من أمواله.
- تقديم بيانات كاذبة حول الديون أو الأموال أو الحقوق.
- في حال توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها ولمدة تزيد عن 40 يوم عمل متتالية لعدم قدرته على الدفع.
حالات إنهاء إجراءات التسوية المالية
بناء على قانون الاعسار الإمارتي يحق للمحكمة إجراء التسوية المالية للمدين في أي من الحالات التالية:
- الامتناع عن تنفيذ خطة تسوية الديون.
- تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات من قبل المحكمة قبل إتمام التسوية مع الدائنين.
- في حال استحالة تسويه الأمور المالية.
- في حال عدم الالتزام بتطبيق خطة التسوية والامتناع عن دفع الديون في موعد الاستحقاق المتفق عليه.
ولتعرف أكثر على قانون التسوية بإمكانك التواصل مع محامي شركات في مكتب الهلالي للاستشارة القانونية – أبو ظبي.
